كتاب صادر عن الأطباء الأردنيين في ألمانيا

قائمة بالاستدلالات الداعمة لمشروع تعديل قانون المجلس الطبي الأردني لعام ٢٠٢٢ مقدمة من الأطباء الأردنيين في ألمانيا

كتاب صادر عن الأطباء الأردنيين في ألمانيا

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الامين،

سعادة النائب الدكتور تيسير كريشان رئيس لجنة الصحة والبيئة وأعضاء لجنته الموقرين،

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،

بداية نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم المثمرة وحرصكم المتواصل على اشراك جميع الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرار. كما يسعدنا أن نشارككم في هذا الخطاب قائمة تحتوي على تحفظات المعترضين على صيغة القرار والإجابة عليها باستدلالات تحاكي الواقع للتأكيد على دعمنا لتعديلات قانون المجلس الطبي لعام ٢٠٢٢ والذي يسمح لحملة شهادات الاختصاص الدولية بشروط محددة مزاولة المهنة كأخصائين في الأردن دون الزامهم باجتياز امتحان البورد الأردني والتحصل عليه كما كان الحال حتى عام ٢٠٠١.

إن الاستفادة من خبرات أبناء الوطن وتكريسها في استمرار نهضته كانت دوما أحد ثوابت الرؤية الملكية السامية، التي حرصت دوما على اشراك جميع الأردنيين في مسيرة الاعمار سواء كانوا في المملكة أو المهجر.

نحن الأطباء الأردنيون في ألمانيا نقف خلف هذا القرار وندعمه، ونود هنا مشاركتكم ردودنا على تحفظات المعارضين لهذا القرار بما يمليه علينا ضميرنا وبما يتماشى مع حقوق جميع الأردنيين في الوطن والخارج.

قائمة الاستدلالات:

١- القانون يسمح “للجميع” دون تمييز ممارسة الطب في الأردن، حتى لو كان بينهم أطباء غير أكفاء:

  • إن وضع معايير محددة للاعتراف بالشهادات الخارجية قبل منح حامليها شهادة مزاولة المهنة مطلب أساسي للجميع، وتحقيق هذا المطلب ممكن عن طريق تمكين آلية نستطيع من خلالها تقيم مستوى التدريب السريري لبرامج الاختصاص في الدول المعنية؛ مثل إرفاق لوج بوك يدرج بالتفصيل الإجراءات العلاجية والخبرة العملية وعدد سنوات الاختصاص وغيرها من مقايس الجودة التي يمكن من خلالها إزالة الشكوك حول كفاءة الأطباء الحاصلين على الاختصاص من هذه الدولة.

-هناك دول عديدة ومنها بريطانيا وكندا وبعض دول الخليج العربي تعترف بشهادات الاختصاص من الدول الأجنبية وفق معايير محددة وشروط واضحة بعد التأكد من أصالة الوثائق المرفقة بالطلب. هناك آليات متعددة عالمية ممكن التعامل معها وهي منصات محايدة تتحقق من أصالة الشهادات مثل DataFlowGroup و ECFMG. وجدير بالذكر انه بالرغم من قبول الشهادات الدولية استمرت هذه الأنظمة الصحية بكونها من الأنجح في العالم.

-بما يخص شهادات الاختصاص من ألمانيا (وعلى سبيل المثال وليس حصرا) فإن المجلس الطبي البريطاني يعطي حملة شهادة الاختصاص الألمانية حق ممارسة المهنة في المملكة المتحدة دون الحاجة لاجتياز الامتحانات الخاصة به.

-الكفاءة في حقل العناية الطبية مثل باقي المجالات هناك دائما تفاوت في مستوى القدرات العلمية والخبرات السريرية، ولكن تبقى الغالبية العظمى من حملة شهادة الطب والحاصلين على شهادة اختصاص عليا على قدر أكثر من كافي لممارسة الطب الآمن، وإن حرمان الوطن من أصحاب الكفاءة والخبرات خوفا من هذه النسبة الضئيلة ليس المدخل الصحيح لحل أزمة نقص الاختصاصيين في جميع أنحاء المملكة، على رغم من توفر المرافق الطبية المجهزة لاستقبال جميع الحالات.

-في الأردن يتم الاعتراف بشهادات التخصصات الطبية الأخرى كالصيدلة ودكتور الصيدلة والتمريض من الخارج دون الحاجة لاجتياز امتحانات لاثبات الكفاءة، ألا يعمل هؤلاء أيضاً في مجال الرعاية الصحية وسيعالجون مرضى أردنيين؟ لماذا الأطباء الأردنيون في المهجر هم الفئة الوحيدة التي يُشكك بمصداقيتها وقدراتها؟

-نود أن نضيف أيضا أن هناك اتفاقية تم توقيعها بين وزارة العمل الأردنية والألمانية برعاية نقابة الأطباء الأردنيين لاستقطاب الأطباء الأردنيين وتسهيل طريقهم للاختصاص في ألمانيا ضمن برنامج يدعى (Specialized)، فلماذا يتم رفد هؤلاء الزملاء وبنفس الوقت يتم وضع العراقيل أمام عودتهم والطعن بكفاءة النظام الصحي الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي بموافقة جميع الأطراف؟

٢- إلغاء البورد الأردني كشرط لممارسة المهنة مساس بسيادة الدولة وسيضر بسمعة الطب في الأردن:

-بداية نود أن نؤكد أن القانون المُعدل يمنح مزاولة المهنة كأخصائي فقط ولا يمنح البورد الأردني، حيث يبقى حق المفاضلة موجوداً والحصول على البورد الاردني خياراً عند جميع الزملاء الراغبين برفد سيرهم الذاتية وتحسينها للحصول على فرص أفضل في سوق العمل.

-لا أحد يقبل المساس بسيادة الدولة ولا أحد يطالب بإلغاء البورد الأردني، لكن البورد الأردني يُفترض أنه امتحان لتقييم الأطباء الذين أنهوا برنامج الاختصاص في المستشفيات والمراكز المعترف فيها داخل الأردن. أما بالنسبة للأطباء الاختصاصيين في الخارج فهم اجتازوا فعلا امتحانات كمتطلب أساسي لامتلاك حق ممارسة المهنة كاختصاصيين في الدولة التي تحصلوا فيها على تدريبهم السريري.

-إضافة إلى ذلك كثير من بلدان الجوار يعادلون شهادات الاختصاص العالي الدولية دون الانتقاص من سيادة الدولة، بل ساعدت هذه الكفاءات أنظمتهم الصحية للارتقاء عالمياً خلال سنوات قليلة، والأجدر أن تستفيد المؤسسات الوطنية من خبرات وكفاءات أبناءها الذين يعملون في أقوى الأنظمة الصحية حول العالم.

-القانون الذي يتم مناقشته حالياً ليس دخيلاً على قوانين المجلس الطبي الأردني، حيث كان الوضع حتى عام ٢٠٠١ مشابه للقوانين التي يتم الحديث عنها اليوم، بل القوانين الحالية أكثر دقة وتفصيل.

٣- القرار سيؤدي إلى خصخصة القطاعات الصحية العامة ووجود فائض في عدد الاختصاصيين في الأردن:

-الخصخصة لا علاقة لها بالقرار، ولو كانت النية موجودة لخصخصة القطاع الصحي لحدث ذلك مع أو دون وجود المغتربين أو تعديلات القانون.

-عدد الاختصاصيين الذين يعتزمون العودة إلى وطننا الأردن في الوقت الحالي والاستقرار فيه يكاد لا يتجاوز العشرات، فالكثير منا هنا قد أسس لارتباطات عائلية ووظيفية ومادية ليس من السهولة بمكان التخلي عنها. نحن نريد بالدرجة الأولى فقط أن يبقى لدينا الخيار دوماً العودة لبلدنا الأردن في أي وقت بدون عراقيل والعمل بالاختصاص الذي أمضينا سنوات طويلة في الغربة لصقل مهاراتنا فيه. بخصوص الكسب المادي فدخل الطبيب في دول مثل ألمانيا وأمريكا وبريطانيا يعتبر من الأعلى في العالم ولديها صناديق تقاعد عامرة تضمن له الاستقرار بعد انتهاء مشواره الوظيفي. النسبة الأكبر تعتزم العودة لأجل خدمة الوطن والمواطن وأبناء بلدنا وجلدتنا ولأجل البقاء بجانب أهلنا ولأجل أولادنا، أملا في تهيئة ظروف تربوية أفضل في الأردن تتماشى مع قيمنا وتعاليمنا وعاداتنا.

-إن أراد البعض العمل في القطاع الخاص، فما الضير إن كان ذلك سيرتقي بالنظام الصحي ككل ويحقق منافسة شريفة تخدم المواطن في النهاية. الدور الرئيسي هنا يقع على عاتق القطاع الصحي العام لاستقطاب الكفاءات والخبرات بغض النظر عن مصدر شهادات الاختصاص.

-أيضا من خلال إقرار هذه التعديلات يستطيع الزملاء الذين يودون البقاء على رأس عملهم في ألمانيا وعدم فقدان وظائفهم هناك الخدمة في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية ومراكزها التي تعاني من نقص في الاختصاصيين عن طريق نظام لوكم لفترة محددة أو حتى ضمن اطار عمل تطوعي منظم.

٤- لا يوجد امتحانات سنوية في نظام الإقامة لأغراض الاختصاص في ألمانيا:

-ألمانيا لديها نظام اختصاص صارم مبني على لوج بوك بحيث يجب تقييم الطبيب مرة على الأقل سنوياً من قبل رؤساء الأقسام والاستشاريين ويتم تقييم نقاط الضعف والقوة أكاديمياً وعلمياً بشقيه النظري والعملي وتوثيق كل ذلك، ويتوجب إرفاق كل ذلك موثقاً بتوقيع رئيس القسم عند التقدم لامتحان الاختصاص – البورد الألماني، ولا يتقدم للامتحان من عنده نقاط ضعف شديدة لا يؤمل إصلاحها.

-امتحان الاختصاص الألماني (فاخارزت) هو من الأفضل في العالم ويعترف به من قبل كل دول أوروبا وبريطانيا وكندا، حيث يتم اجراءه من قبل لجان متجددة فيها رؤساء أقسام وبروفيسورات من مدن عدة وبشكل حيادي، حيث تتكون اللجنة من ثلاثة ممتحنين أحدهم من اختصاص مغاير، وظيفته مراقبة الامتحان وسيره وضمان العدل والحيادية، واثنان من اختصاص الطبيب المتقدم للامتحان، حيث يتم تقييم المتقدم وفق بروتوكولات دولية في جلسة مسجلة بالصوت في مدة زمنية تتراوح من الساعة إلى الساعة والنصف، ولا ينجح فيه إلا من كان أهلاً للنجاح.

٥- تقديم امتحان البورد الأردني متاح للجميع واجتيازه هو الخيار الوحيد لاثبات الكفاءة للعمل بالأردن، وفي حال وجود انتقادات لنظامه يجب العمل على إصلاحه وليس إلغائه:

-البورد الأردني له كل الاحترام ولا أحد يشكك بقوته ومكانته، البورد الأردني كغيره من البوردات يُعنى بالدرجة الأولى بمن يختص في الأردن في إحدى المستشفيات المعترف ببرامج التدريب فيها.

-المشروع المُعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لا يتيح أبداً الحصول على البورد الأردني للمتقدم بالمعادلة، وإنما اعترافاً به كأخصائي والسماح له بمزاولة العمل، لذلك يبقى هناك عنصر المفاضلة موجوداً لدى أرباب العمل لحملة البورد الأردني.

-إن إجراء الامتحان يتطلب من المتقدم التحضير له لعدة أشهر، وأخذ إجازات من العمل وقد يتطلب ذلك ترك العائلة لوحدها لوجود أطفال في سن المدرسة.

-الأطباء الأردنيون في المهجر والذين حازوا على شهادة الاختصاص بعد الامتحان لا يختلفون عن نظرائهم ممن تقدموا لامتحان البورد الأردني، فحامل البورد الألماني أجرى سنوات من الاختصاص وفق لوج بوك ونجح في امتحان على أسس عالمية، وكذلك حامل البورد الأمريكي والبريطاني.

-أيضاً نسب اجتياز امتحانات البورد الأردني الحالية في مختلف التخصصات غير منطقية ولا تحاكي مستوى الزملاء المتقدمين للامتحان.

-المسألة في المبدأ: أنت تريد اختبار من تم اختباره أساساً في دول يُشهد لبرامج الاختصاص فيها أنها من الأفضل في العالم، في الوقت نفسه يشترط على الأطباء المقيمين في الأردن للحصول على مقاعد أكاديمية في المستشفيات الجامعية الحصول على شهادات الزمالة من إحدى هذه الدول، على الرغم من أن أغلب برامج الزمالة لا يُسمح فيها للطبيب مزاولة المهنة بشكل مباشر على المريض بعكس برامج الاختصاص.

-كما أن هناك اختصاصات فرعية غير موجودة في الأردن ولا في البورد العربي، كيف سيتم حل هذا الإشكال والبلد بأمس الحاجة لهذه التخصصات؟

٦- لديكم خيار تقديم البورد العربي في حال عجزتم عن اجتياز امتحان البورد الأردني:

-اجراءات التقديم للبورد العربي معقدة وقد تصل تكاليفها إلى ستة آلاف دولار، عدا أن البورد العربي يشترط في بعض التخصصات عدد سنوات معين من التدريب السريري في بلد عربي معترف ببرامج الاختصاص فيه.

-إن أردنا التركيز على هذه النقطة، لماذا يتم الاعتراف بالبورد العربي – وهو غير أردني ولا يوجد ما يميزه – ولا يُعترف بالبورد الألماني والأمريكي والبريطاني؟

٧- نحن لسنا ضد القرار ولكن نطلب بزيادة عدد سنوات الخبرة بعد الاختصاص لدى الزملاء الراغبين بالعودة من ثلاث إلى سبع سنوات:

-عدد السنوات بعد الاختصاص له دور في صقل خبرة الطبيب ولا خلاف على ذلك، ولكن إن أمعنّا النظر في عدد سنوات العمل بالاختصاص بشكل عام سنجد أن الطبيب في ألمانيا يحتاج ما معدله ٥ إلى ٧ سنوات للحصول على درجة الاختصاص العالي – البورد الألماني (فاخارزت) وإن تم إضافة ثلاث سنوات لهذا الوقت فهو أكثر من كافٍ لصقل مهارات الطبيب الأساسية حتى يمارس الطب الآمن في علاج مرضاه. كما أنه لن يغامر أحد من الزملاء في ألمانيا بكل المزايا التي تحدثنا عنها سابقا ويعود للأردن لخوض مضمار المنافسة في سوق العمل القوي قبل أن يكون متأكداً وواثقاً من قدراته الطبية. أضف إلى ذلك فقد أصبح لدينا بالأردن قانون مساءلة طبية واضح المعالم وصريح، والذي نقدره ونعتبره صمام الأمان للنظام الصحي الأردني الجديد.

ختاما نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على فتح أبواب التواصل والحوار للخروج بما فيه مصلحة الوطن وشعبنا الكريم.

اعداد الدكتور أنمار قشقيش
أخصائي التخدير والعناية الحثيثة
مستشفى مارين لودفغسهافن التعليمي – ألمانيا

مع فائق الاحترام والتقدير
الأطباء الأردنيين في ألمانيا

شارك هذا:
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

كتاب صادر عن الأطباء الأردنيين في ألمانيا

ArabicEnglishGerman
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

ابقى على تواصل

اشترك الان لتلقي أحدث لقاءاتنا وأخبارنا والتطورات في صندوق بريدك الإلكتروني

لقد اشتركت بنجاح في النشرة الإخبارية

.حدث خطأ أثناء محاولة إرسال طلبك. حاول مرة اخرى

سنستخدم المعلومات التي تقدمها في هذا النموذج لتلقي أحدث لقاءاتنا وأخبارنا والتطورات في صندوق بريدك الإلكتروني